دوست نازنینی متنی را از کتابخانه ی تخصصی تاریخ اسلام و ایران گلچین کرده و برای ام فرستاده بود. بخش هایی از این گفتگوی طلبگی میان ناقد و مؤلف کتاب مکتب در فرآیند تکامل، سخت خواندنی و اندیشیدنی هستند. این بخش ها را به انتخاب و تأکید من بر پاره هایی از آن بخوانید و دو نگاه به فقه و موضوع شناسی متفاوت را در آن دریابید.

پیش از مطالعه ی این متن، حاشیه ی مطولی را نیز می آورم که اگر حوصله ندارید، مستقیم به اصل مطلب مراجعه کنید.

بر همان نمط که مرحوم مطهری نوشته بود که فتوای فقیه شهری با فتوای فقیه روستایی فرق می کند و بوی شهر و روستا از فتوای هر کدام به آسانی به مشام اهل تحقیق می رسد، باید افزود که نگاه فقیه مغترب (غرب نشین) به فقه و موضوع شناسی او با نگاه فقیه مستوطن (و لو غرب دیده) متفاوت است. مسأله غرب و نگاه غربی به ما و ارزش های اخلاقی و احکام دینی ما فقط نیست. چه بسیار فقیهانی که گذار شان به غرب افتاد و بنیاد اعتقاد کلامی و عمل فقهی شان دستخوش تغییر و حتی نوسانی نشد؛ و چه اندک فقیهان موضوع شناسی که با کمترین حرکت جغرافیایی دنیای جدید و اقتضائات و نیاز های آن به فقهی دیگرگون را درک کردند.

گاه با خودم و دوستان هم درد و هم سخن می پرسم که تمام بار این مسؤولیت را نباید بر دوش فقیهان انداخت. بخش عظیمی از فقه موجود ما مسائل مستحدثه اند و حتی شاید بتوان به جرأت ادعا کرد که فقه ما از بن مسأله محور و میتنی بر مطالعه ی موردی است. اجتهاد و استخراج احکام فرعی از ادله ی فقهی شرعی، در غیر امامان شیعه تفریعی بر پایه ی اصول القاء شده بوده و اساس این تفریع هم پرسش های مستفتیان بوده است. فقه موجود در واقع، پرسش های دیروز جوامع و افراد گوناگون در باب مسائل آن روز بوده و اعتقاد به دخالت زمان و مکان در اجتهاد به همین معناست. اما سخن من در باب آن روی سکه است که ما باشیم. چرا پرسش های مطرح شده از سوی ما (در مقام مستفتی، اگر هنوز قائل به تقلید مصطلح باشیم) سخت با خواسته ها و علائق مادی مان پیوند خورده است؟ برای نمونه، چرا فقه مغتربین (اصطلاحی که به گمانم عنوان رساله ی مسائل مستحدثه ی سید محمد حسین فضل الله، مرجع لبنانی شیعه باشد)، در پرسش هایی از باب طهارت و اکل ذبیحه ی اهل کتاب و مصافحه با زنان اهل کتاب خلاصه شده است؟ چرا تجربه های فقیهانی که به دلیل سفری علمی یا درمانی گذارشان به غرب افتاده است، نقش فعالی در رفتار مسلمانان غرب نشین و بازتابی در فتاوای خود آنان نداشته است. نمونه های این تجربه ها و رفتارها کم نیستند. از آداب معاشرت با اهل کتاب و جماعت نسوان نمی گویم، که در اصل تعریف و حدود اهل کتاب و اطلاق آن به جوامع غربی امروز سخن بسیار است و فقیهی کو که در  شناخت سنت یهودی-مسیحی و فقه و کلام آنان -که در فهم فقه و سنت اسلامی از ضرورت های تاریخی اجتهاد و افتاء است- به همان پایه سرآمد باشد؟

از آیت الله خمینی در مدت اقامت ۴ ماهه شان در پاریس نقل شده است که از ذبیحه ی مطابق شریعت اسلامی که بر خلاف قانون فرانسه در بیرون کشتارگاه های ویژه ذبح شده باشد، نخورده اند. میزان تسری این فتوا/حکم (در صورت صحت انتساب) به دیگر قوانین کشورهای غیر اسلامی چیست؟ آیا می توان از این فتوا، ملاک حاکمیت دولت (و لو دولت غیر اسلامی) و اعتبار قوانین آن و ضرورت تبعیت شهروندان (ازجمله مسلمانان) از آن ها را استنباط کرد؟ صرف عدم مخالفت با احکام ضروری اسلام یا وجود مناط مشترک و مصلحت کلی مشترک به عنوان  مناط چنین حکم/فتوایی کفایت می کند؟

از این دست است مسائلی مانند درخواست اقامت و یا تابعیت از کشورهایی که در آن ها عمل به احکام شرعی به شیوه ی سنتی با مشکل مواجه می شود؛ یا پرداخت مالیات بر درآمد به کشورهایی که در مقاطع مختلف زمانی، در حال جنگ با یا اشغال برخی سرزمین های اسلامی هستند و مالیات شهروندی به هر روی در گردش چرخ جنگ نیز به کار می آید؛ یا مسأله ی مهم کار غیرقانونی بدون پرداخت مالیات و کسورات قانونی با برخورداری از حقوق اقامت یا شهروندی؛ یا مسأله ی برخورداری از کمک هزینه های خانواده و مسکن و بیمه ی درمانی رایگان و حق بیکاری، که متأسفانه محل ابتلاء و دامن گیر بسیاری از اقشار کم درآمد مسلمان مغرب نشین شده است. آیا پذیرفتن این کمک ها، که بخشی از مالیات های شهروندان غربی هستند، به معنای پذیرفتن ضمنی دیگر پاره های بسته ی یک کاسه ی آمریت و حاکمیت دولت بر شهروندان نیست؟  

نونه ای از این فتواهای منقول را می آورم و سخن کوتاه می کنم. یکی از معضلات بانوان مسلمان مقید به رعایت آداب شرعی، الزام پاره ای دولت های اروپائی به عدم پوشش سر در عکس های ویژه ی کارت شناسایی است.  پاسخ به استفتایی از آیت الله خامنه ای (که اکنون در دسترس من نیست، اما در اصالت آن تردید ندارم) در این مسأله، تصریح می کند که تا حد ممکن مطابق خواست آن ها (دولت های غربی) عمل نشود. از این می گذرم که این جمله چه قدر بیان حکم است و چه قدر تشخیص موضوع، و چرا فقط بر اساس عنوانی ثانوی پاسخ داده شده و بر مفهوم مخالف آن که جواز عمل و یا دست کم عدم حرمت است تصریح نشده است؛ ولی به هر حال در عمل زبانی که برای آن به کار گرفته شده است، به کلی بیگانه از استفتاهای رایج است.

 این مسأله عرفی بین المللی در قوانین بین المللی برای شناخت هویت است. عکس گواهی نامه ی رانندگی روحانیان ایران پیش از انقلاب، بدون عمامه برداشته می شد و این مخالف شأن و شؤونات (این کلمه درست است؟) روحانیت نبوده است. اصل بر این است که بن مو و تمامی صورت تا بن گوش در عکس مشخص باشند و هر گونه پوششی اعم از روسری، کلاه، کلاه گیس، و حتی عینک در آن ها تحمل نمی شود و مصداق مانع تشخیص هویت فردی شمرده می شود. برخی زنان مسلمان متشرع، یا عکسی در عکاسی های زنانه (در ایران) یا در عکاسی های اتوماتیک و فوری می اندازند، یا برخی دیگر بیش از آن سخت می گیرند و با کلاه گیس عکسی می گیرند و از آزمون مسلمانی و شهروندی در این مرحله با تقلب می گذرند. در چنین فضایی، فتوا به عدم پذیرش روال اداری مرسوم (که بیشتر حکم و تشخیص موضوع می نماید) این اقلیت دیندار را بیشتر در فشار قرار می دهد.

یک نکته را برای رعایت جانب انصاف نباید فروگذاشت. استفاده ی زیاده خواهانه ی پاره ای از بخش های اداری (به شدت اسلام گریز و متنفر از مسلمانان و مغربی تباران به ویژه) در درون ساختار این دولت ها برای تسری این احکام اداری به دیگر بخش هاست. تصویب نظام نامه ای برای رعایت اصول پوششی لائیک در مکان های عمومی (که هدف عمده ی آن حجاب اسلامی اقلیت زنان مجبهی مسلمان است) آغاز رسمی کردن این زیاده خواهی هاست که با برداشت وسع از لایسیته نیز در تضاد است. نمونه ی دیگر آن، کوشش برای تسری مفهوم کارت شناسایی به کارت های دانشجویی است. این تسری، زیاده خواهانه و خلاف قانون است، اما رفته رفته به سبب پاره ای از رفتارهای ناشایست گروهی از جوانان مغربی تبار نهادینه می شود.  آن استفتا، اگر ناظر به چنین زیاده خواهی هایی باشد، حکم روایی است که جهت گیری رفتاری مسلمانان مغرب نشین را نشان می دهد و از بن سیاسی، بر اساس عنوانی ثانوی و مصداق تشخیص موضوع است.

پایان بخش این گفتار، دو خاطره ای شخصی است که به عنوان شاهد بحث و وجود روال های رسمی و قوانین عرفی عام دولتی می آورم. 

۱. دو سال پیش در زمان ورود به ایران، هم زمان با ورود پرواز ما به ایران، هواپیمایی از کشورهای عربی نیز در فرودگاه مهرآباد به زمین نشست و در صف درج مهر ورود -که کار تشخیص هویت را نیز هم زمان انجام می دهد- خانواده های عربی از کشورهای حاشیه ی خلیج فارس بودند که به احتمال زیاد برای زیارت به ایران می آمدند. مرد خانواده در صفی قرار گرفت که ویژه ی مردان بود و به دنبال او همسر (یا همسران) و دختران اش با حجاب مرسوم عربی و با عبا و برقع در صف قرار گرفتند. باجه ی ویژه ی بانوان با افسر زن برای تشخیص هویت وجود داشت، اما مرد به اشتباه یا برای عدم رویارویی با یک زن در صف مردان ایستاده بود، یا شاید نام زنان همراه اش در پاسپورت او وارد شده بود. با ایستادن در برابر گیشه، افسر مرد، خواستار تشخیص هویت همراهان شد. غیرت مرد هم کیش جنبید و آن چه در توان داشت نثار اسلامیت نظام کرد که حرمت و حریم زنان او را رعایت نکرده بود. به هر حال، آن ماجرا فیصله یافت؛ اما مسأله هم چنان باقی است که اگر آن هم کیش ما مبنای رفتار خود را چنان حکم و فتوایی قرار داده باشد، حق با کیست؟ و چه فرقی میان دولت اسلامی و غیر آن در قوانین عرفی و رسوم آن وجود دارد؟     

۲. از باب الکلام یجر الکلام این حکایت را نیز اضافه می کنم که مدت هاست بر دل ام سنگینی می کند. جوانی ایرانی، همسری اروپائی اختیار کرده و این زوج جوان دو فرزند از این ازدواج داشتند. عقد ازدواج این زوج در شهرداری شهر، به شیوه ی قانونی و مدنی (که به گفته ی سید جواد طباطبائی ترجمه ی نادرست و نارسایی از ازدواج سیویل به معنای عرفی است) صورت گرفته بود. این زوج برای سفر به ایران -که آرزوی زوج جوان ما بود- با مشکلی اداری مواجه می شوند و برای سفر به ایران، باید درخواست گذرنامه ی ایرانی برای همسر کنند. این آغاز چرخه ای بود که منظور من است. برای اخذ گذرنامه ی ایرانی، شناسنامه ی ایرانی، و برای اخذ این شناسنامه به عنوان همسر یک مسلمان ایرانی، اسلام آوردن برای ثبت عقد شرط شده اند. یعنی همسر جوان ایرانی داستان ما باید اسلام خود را در مرجعی رسمی (و لو زبانی) اعلام کند تا دیگر مراحل اداری ثبت ازدواج شرعی و صدور شناسنامه و سپس گذرنامه صورت بگیرد.

 در کشوری که هیچ الزام و اجباری به ثبت ازدواج نیست، زندگی با دو فرزند و ثبت رسمی ازدواج اماره های کافی بر التزام به زندگی زناشویی است و اگر مبنا را بر این بگذاریم که عقد شرعی، فقط در لفظ عربی منحصر نیست، با کمی اجتهاد دارای پیشینه ی فقهی می شد مشکل این زوج جوان را حل کرد تا به خواست خودشان که سفر به سرزمین پدری بود برسند. اما روحانی بزرگواری که وظیفه ی ثبت ازدواج شرعی را در سفارت جمهوری اسلامی انجام می داد، محتاطانه حتی حاضر نشد که پیشنهاد استشهاد و گواهی جمعی از دانشجویان را پس از اعلام شهادتین همسر جوان بپذیرد. نتیجه آن شد که چند ماه بعد که سراغ ماجرا را از جوان ایرانی گرفتم، با جمله ی تکان دهنده ای پاسخ داد که: پول دادیم حل شد. این جوان، مشکل را در پرداخت حق ثبت ازدواج فهمیده بود، چرا که ازدواج آن ها رسمی بود. در حالی که شاید آن روحانی بزرگوار از غایت احتیاط و بر مبنای فقه مصطلح ومتداول عمل می کرد و در پی ستونی برای سقف معیشت اش نبود. اما نتیجه چه فرقی می کرد؟

 نقل شده است که آیت الله خامنه ای در سفری به مناطق عشایری در زمان تصدی ریاست جمهوری با درخواست عقد ازدواج فرزندان عشایر مواجه شده بود. در ضمن این درخواستف گویا عزیزی نیز گفته بود که لطف کنید عقدی هم برای چند زوج دیگر که سال هاست ازدواج کرده اند و فرزندانی هم دارند، خوانده شود؛ چرا که در زمان ازدواج آن ها هیچ روحانی برای اجرای صیغه ی عقد شرعی در میان عشایر نیوده است. پاسخ ایشان که همان عقد عرفی و قصد ازدواج (با اماره ی فرزندان و زندگی سالیان متمادی) کفایت می کند و نیازی به عقد مجدد نیست، در عمل دیدگاه گروهی از فقیهان را تقویت می کند که معتقد اند که عقد ازدواج هم عقدی عرفی است و در آن لفظ و عربیت شرط نیست؛ و عقد عرفی هم کفایت می کند و نیاز به تکرار نیست و با جمع شدن دیگر شروط (که مهم ترین آن ها قصد ازدواج و زندگی زناشویی- در برابر قصد فساد و ماجراجویی جنسی- است) شریعت همان عقد را امضاء می کند و معتبر و محترم می شمرد. حال عزت اسلام و حرمت انسان در کدام روایت و برداشت از فقه بیشتر رعایت شده است؟    

 بخشی از نقد آقای طارمی
 بر مقدمه ی کتاب مکتب در فرایند تکامل اثر سید حسین مدرسی طباطبائی
 

... در پایان مقدمه ایشان تعبیراتی واکنشی درباره روش فقه دارند. من خودم را نماینده فقها نمی‌‌دانم، ولی در مقام دفاع از نگاه فقهی شیعه عرض می‌‌کنم که اظهاراتی که ایشان این جا کرده، که می فرمایند:  «امروز که دست‌‌کم به صورت نظری، روزگار احترام به حرمت انسان است، ما را به عنوان تنها مذهب زنده و شناخته شده جهان که قائل به نجاست انسان دگراندیش است، به جهانیان معرفی نمی‌‌نمود. [مکتب در فرآیند تکامل، ص ۱۹]»

ایشان با این که چرا اهل کتاب در فتوای فقها پاک نیستند، مشکل دارند و آن مشکل را به این صورت مطرح کرده‌‌اند و چند مثال هم زده‌‌اند. این یک بحث اختلافی میان فُقهای ماست و علی الاغلب هم قائل به طهارت ذاتی هستند. اما این تعبیر (آقای مدرسی)، تعبیر فقیهانه و کارشناسانه‌‌ای است، من هم فقط از این جهت عرض می‌‌کنم و به این که فقها گرفتار عوام می‌‌شوند یا نمی‌‌شوند، کاری ندارم. فقیهی که گرفتار عوام بشود بدرد نمی‌‌خورد، اما از این منظر نمی‌‌خواهم حرف بزنم. می‌‌خواهم بگویم داستان فقه به این گونه نیست. آقای مدرسی! گیریم که طهارت اهل کتاب حل شد، جزیه اهل کتاب را هم حل می‌‌کنید؟ احکام ازدواج با اهل کتاب را هم حل می‌‌کنید؟ فقیه از آنجایی که معتقد است برای فهم دین باید سراغ داده‌‌های دینی برود، می‌‌رود این داده‌‌ها را کنار یکدیگر می‌‌گذارد و از مجموع داده‌‌ها حکم را به دست می‌‌آورد و بیشتر از این هم پیش نمی‌‌رود. حال اگر داده‌‌های بیشتری در اختیارش بود، چه بسا جور دیگری فتوا می‌‌داد. فقیه تلاش می‌‌کند، این کارها را می‌‌کند و نتیجه را بدست می‌‌آورد؛ نمی‌‌توان با فقه این‌‌طور شوخی کرد. این جمله آقای مدرسی تاب هرگونه تغییر را در فقه دارد. فقط بحث نجاست اهل کتاب که نیست. کفار را چه کار می‌‌کنند؟ تمام اختلاف فقها در اهل کتاب است، در مورد کفار که این‌‌طور نیست! همین الان در هند، مسلمانان با هندوها ـ با اینکه رفت‌‌ وآمد خوبی هم دارند ـ هر دو گروه می‌‌دانند که این مسائل فقهی را هم دارند. به علاوه به چه مجوزی ما عنوان رسمی دین دیگر را ـ مسیحی، یهودی، ... ـ. به دگراندیشی تبدیل کنیم؟ بنده شاید الان با آقای فخاری در مورد نحوه اداره جلسه اختلاف داشته باشم، حال ما دگراندیشیم؟ دگراندیش واژه خیلی پُردامنه‌‌ای است. انواع و اقسام دارد. از یک آدم محقق که می‌‌خواهد با اطلاع و کار علمی حرف بزند، انتظار نمی‌‌رود که بنویسد «نجاست انسان دگراندیش» [مکتب در فرآیند تکامل، ص ۱۹]!

 این نحوه بیان، نحوه‌‌ی خطابی [و ژورنالیستی] است؛ اگر آقای دکتر مدرسی خواستند در چاپ بعدی تجدید نظر بکنند، چون این کتاب، یک کتاب علمی است و مخاطب آن می خواهد استفاده علمی بکند، به نظر من، این مقدار تعبیر خطابی هم نباید در کتاب بیاید. این کتابی است که شما می خواهید در آن بحث تاریخ فقه و تاریخ علم بکنید، بنابراین شاید این مصلحت نباشد. ...من اصلاً درباره‌‌ی خوب یا بد بودن تکفیر نمی‌‌خواهم داوری کنم، این ماجرا بحث دشوار مصداقی دارد؛ اما شما مثال بدی انتخاب کرده‌‌ای، این نشان می‌‌دهد که شما گشته‌‌ای و چیز دیگری [جز کتاب گمنام لباب‌‌الالقاب، آن‌‌هم با تقطیع و عدم رعایت امانت] پیدا نکرده‌‌ای! دو، سه تا از این مثال‌‌ها به سختی می‌‌شود پیدا کرد، اما یک مرتبه این را بزرگ کردن و یک جوری این مطلب را به خواننده القا کردن، که داستان علما این است که همدیگر را تکفیر کنند، این مطلوب نیست، به جنبه اخلاقی قضیه کاری ندارم، فقط از جهت روشی خواستم بگویم که «نجاست انسان دگراندیش» اصلاً موضوع فقه نیست، بلکه در بحث طهارت که یکی از مصادیقش کافر است، بحث است که آیا اهل کتاب نجس هستند یا خیر؟ این یک بحث اختلافی است، از این بحث نه می‌‌شود برای شیعه غصه خورد و نه اگر کسی قائل به طهارت شد، می‌‌شود گفت که خیلی روشن است و عجب هنری کرده است!  این یک بحث کاملاً فقهی است و فقیه بر پایه مبانی فقهی خود کار می‌‌کند.

بخشی از پاسخ آقای مدرسی طباطبائی به نقد آقای طارمی:

مسأله نجاست انسان غیر مسلمان از سنخ مسائل بالا نیست، بلکه مطلبی است که تفوّه به آن در دنیای امروز ، اهانت به شخصیت و حرمت انسان هاست. واقعیت های این مقطع از زمان را که در آن قرار داریم  و ذهنیت ها و حساسیت های جوامع و انسان هایی که در آغاز قرن بیست و یکم در مناطق جغرافیایی و فرهنگی دیگرجهان زندگی می کنند، با حال و هوای مدرسه و ذهنیت های سنتی روزگاران قدیم یکسان مپندارید. گر چه سخن به درازا می کشد اما چاره ای ندارم جز آن که  بر خلاف روش معمول خود در ایجاز، دامن سخن را اندکی گسترده و توجه شما را به برخی دشواری ها که فقه ما در دنیای امروز با آن رویاروی است جلب کنم :

یک دسته از مفاهیم و مباحث در فقه ما هست که در سامعه و فاهمه و ذهنیت فرهنگی جهان امروز و از دیدگاه حقوق مدرن و علوم اجتماعی نا مطبوع است اما غریب و مدهش نیست. فی المثل تبعیض در احکام و وضعیت حقوقی بر اساس وضعیت مذهبی یا  نژادی و قومی، امری است که با مفهوم حقوق مساوی شهروندان در عرف حقوقی موجود و با اعلامیه حقوق بشر  ناهمگون است؛ اما به هیچ وجه بی سابقه نیست. پدیده ای بود که از سیته های یونان قدیم و امپراطوری رم تا انقلاب فرانسه استمرار داشت. یک دانشمند علوم اجتماعی یا حقوقدان امروزی، وجود این گونه تبعیضات را در یک نظام حقوقی، نشان قدمت آن نظام  یعنی وابستگی آن به دنیای قدیم می داند که در آن خصلت، نظام های دینی متعددی در دنیای امروز شریک و مشابه اند. یا امضاء نظام بردگی که از باب عمل متقابل، در دنیایی که سلوک دولت ها با یکدیگر بر آن مبنا بود، به نظام اسلامی راه یافت. حقوق جدید در این نیز غرابتی نمی بیند چون آن را پدیده ای می یابد که در سراسر تاریخ، از دانایان یونان قدیم تا آبادگران سرزمین های نو یافته امریکا، بر آن مهر تأیید و تصویب می زدند. پس وجود قوانینی در آن باب را در منابع فقه اسلامی  باز بر وابستگی آن به دنیای قدیم حمل می کند. 

دسته ای دیگر از مسائل هست که هضم آن برای یک مورخ اجتماعی یا دانشمند دین شناس غیر مسلمان امروزی به خاطر عدم سابقه در نظام های دینی پیشین، حتی با توجه به ظرف زمانی و سابقه تاریخی، دشوار و در نظر او غریب و مدهش است؛ اما باز مفهوم آن به گوش او قبیح و مستبشع نیست.  مسأله جواز تمتع از ملک یمین بدون نکاح و بدون حاجت به رضایت او -که در هیچ مذهب توحیدی دیگری اجازه داده نشده است- از این گونه است. یک حقوقدان امروزی با این نظریه جز ملاحظات حقوق بشری و عدم تناسب حکم با اخلاق مذهبی، مشکل ساختاری هم دارد. یعنی این که چگونه یک نظام حقوقی، مفاهیم و مقررات احکام شخصیه را با مفاهیم و مقررات حقوق تجارت و اموال خلط می کند. رابطه جنسی چیزی است و مالکیت چیزی دیگر. اولی احکام و اخلاقیات و طهارت مخصوص به خود را می طلبد و دومی احکام و اخلاقیات مربوط به خود را. نگویید که اکنون بردگی در بیشتر جهان منسوخ شده و دیگر این مسائل چندان مورد ابتلاء نیست. سؤال حقوقدان امروزی این است که چگونه از یک نظام حقوقی دینی  که می گویید بر اساس اخلاق و تعقل و عدالت است چنین نظری سر بر می آورد؟ مسأله ای که سی و چند سال پیش در گفتاری -که به چاپ  رسیده است-  بحث کرده و پاسخی را  که آن موقع به نظرم می رسید ارائه داده ام. 

اما در این میان مسائلی هم هست که در ذهنیت فرهنگی مردمانی که در محیط فرهنگی ما پرورش نیافته، ولی در این دنیای ارتباطات که صالح و طالح متاع خویش بر سر بازار نهاده و دسترسی بر جهانی از اطلاعات به راحتی یک کلیک بر صفحه کلید کامپیوتر میسر است حرف اول را می زنند، قبیح است. از آن جمله است تفوّه به نجاست انسانی  که مسلمان نیست، یاوجوب قتل جاهل قاصری که به گمان خود از روی مطالعه و تحقیق ، دین دیگری برگزیده و اکنون در گوشه ای نشسته و مزاحم دین و دنیای کسی هم نیست، یا حکم مرتبط با آیه "نسائکم حرث لکم"  که اخیراً کسی در پایگاه اینترنتی مرجعی عالی قدر یافته و در تلویزیون و اینترنت دستاویز تمسخر و وهن و طعن بر مکتب شد (مسأله برای گذاردن در اینترنت قحط بود ؟)، یا جواز تسرّی به ذوات بعل در فرض حدوث استرقاق در مورد اسرای جنگی، یا جواز تحلیل الرجل جاریته لاخیه المؤمن بالهبه المؤقته (که این روزها می شنوم این دو فرع اخیر در اینترنت و رادیوهای فارسی خارج، دستاویز طعن شدید بر مذهب شده است)، و نظائر بسیار دیگر. 

حالا می فرمایید در جهانی که شاید بیش از هر زمان دیگر، حفظ حرمت و عزت اسلام و مسلمانان از اولویت های اول مکتب مقدس  است، در جهانی که نیروهای اهریمنی و استکباری جهان جنگ صلیبی مهیبی را برای زشت نمایاندن چهره اسلام در پیش گرفته و دم به دم بر وسعت و شدت آن می افزایند و تکیه و تأکید کار خود را بر شعائر و قوانین اسلامی نهاده و از راه عمده کردن پاره ای مواضع ناهمگون فقه با ارزش های جهان مدرن  می کوشند تا بر عواطف نوع دوستی و همدردی فطری آدمیان نسبت به یکدیگر اثر گذارند و دست خود را در ستم بی سابقه ای که بر مسلمانان می کنند باز و بازتر دارند، چه باید کرد ؟ باید دشمن را به حال خود واگذاشت تا همچنان به سیاه کاری خود ادامه دهد و از اسلام و مسلمانان چهره ای  کریه و غیر انسانی ترسیم کند؟ دست روی دست بگذاریم و بگوییم اسلام همین است که هست، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، و کفی الله المؤمنین القتال؟

 می فرمایید که اگر کسی پس از یک عمر درگیری روزمره با این وضع اسف بار، بخواهد در یک سطر کوتاه  توجه شما را به یک مصلحت حیاتی اسلام در دنیای امروز جلب کند کاری "غیر اخلاقی"  کرده  و باید "در چاپ بعدی تجدید نظر کند" ؟  می فرمایید یک اشاره کوتاه یک سطری ، از باب تشخیص موضوع و اداء وظیفه، به نقد حال و مشکلات ما با یک فتوا در این روزگار غم انگیز عسرت، " کاری  ژورنالیستی" است؟ 

 امام باقر (ع) به نقل کتاب الجنائز کافی شریف، در حضور مردمان بر جسد نواده خردسال خود نماز میت گذارد. اما دور از حضور آنان به یکی از حواریان خود که همراه بود، یادآوری فرمود که بر کودکی بدین سن و سال نماز نباید خواند: " و انما صلیت علیه من اجل اهل المدینه کراهیة ان یقولوا [ان آل محمد] لا یصلون علی اطفالهم".  آیا این سخن  رهنمون بزرگی برای همه ما نیست که بدانیم حرمت اجتماعی و عزت مسلمان چه میزان اهمیت دارد و تا کجا اجازه عمل داده و ایجاد تکلیف می کند ؟ آیا نباید پیش از آن که به فکر بهره گیری از امکانات عظیم ارتباطات مدرن در راه هدایت و جذب توده ها و گسترش پیام اسلام  بیافتیم  مکتب خود و تعالیم آن را برای کسانی که در فرهنگی جز فرهنگ سنتی ما برآمده و الگوهای ذهنی متفاوتی دارند  قابل فهم کنیم  و  دست کم کاری کنیم که آن سه چهارم دیگر مردم جهان به ما و ارزش های ما به دیده احترام بنگرند تا نابکاران نتوانند به آسانی و بی نگرانی از مردم خود و عواطف  همدردی ملت ها، چنین بر ما ستم کنند و آن چه را که خشونت و تبعیض و غیر متمدنانه بودن احکام اسلام می خوانند توجیه اعمال غیر انسانی خود قرار دهند؟

 فرموده اند که با فقه شوخی کرده ام. نه چنین است. بصرت بما لم تبصروا به. تجارب عمری که در پاسداری از کنگره رفیع ایوان مقدس فقه اهل بیت در مجامع علمی غرب سپری شد بر بسیاری از یاران نگذشته است.

آن چه نوشتم شوخی نبود. شقشقه مهدوری بود و نفثة المصدوری و نفس المهمومی، آن هم در حد اخگری و شهاب قبسی، و گر نه :

 زین آتش نهفته  که در سینه من است 
خورشید شعله ای ست که در آسمان گرفت

پرینستون -  ۲۱ دیماه ۱۳۸۷
حسین مدرسی طباطبائی

منبع: کتابخانه ی تخصصی تاریخ اسلام و ایران